حضور زنگنه در اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نمایندگان مجلس با تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادلنظر و آسانسازی فعالیتهای اقتصادی موافقت کردند.

به گزارش اویل نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ١٥ فروردینماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، ماده ١٣ آن را تصویب کردند.

در ماده ١٣ این لایحه آمده است؛ صدر ماده (١١) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (مصوب ١٦/١١/١٣٩٠) به این شرح اصلاح میشود:

بهمنظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسبوکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)، وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)، وزیر نفت (یا معاون)، وزیر نیرو (یا معاون)، وزیر کشور (یا معاون)، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (یا معاون)، دو تن از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، سایر رؤسای کمیسیونهای تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)، رئیس اتاق اصناف، رئیس شورای عالی استانها، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها، (ردیف ٢١) هشت تن از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف.

همچنین تبصره یک این ماده میگوید که نحوه انتخاب اعضای ردیف (٢١) و چگونگی تشکیل جلسه و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستور عملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میشود.

در تبصره ٢ آمده است که محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره ٣ میگوید که جلسات شورای گفتگو، حداقل یک جلسه در هرماه است.

همچنین در تبصره ٤ این ماده آمده که مصوبههای شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیئت دولت قرار میگیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیمگیری شود.

همچنین ماده ١٤ این لایحه به علت تصویب نشدن اصل ماده و تصویب نشدن حذف آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بازگشت داده شد.

در ماده ١٤ آمده است: بهمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ٢٥/٣/١٣٨٧ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد بهحساب اتاقهای مذکور واریز کنند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

اخبار نفت ایران...