از اضافات نفتي ها چه خبر؟!

به گزارش اویل نیوز بنقل از پورتال صنعت و کسب و کار (صنعت ما) اختلاف قابل توجه حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت در مقايسه با شركتهاي همتراز در منطقه و جهان و مشكلات قابل توجه در حوزه تامين منابع مالي سبب شد تا دولت جديد برنامه ريزي براي جبران را در برنامه كاري خود قرار دهد.

به گزارش صنعت ما، يكي از تصميمات، تلاش براي رساندن سطح حقوق و مزاياي پرسنل شركت ملي نفت به سطحي معقول و منطقي و نزديك به حقوق شركتهاي همجوار بود تا نرخ خروج نيرو از اين شركت كاهش يافته، شرايط براي رشد و توسعه همه جانبه فراهم گردد.

بااين حال، كاهش شديد و بي سابقه قيمت نفت، و همچنين كمبود شديد منابع مالي در كشور شرايط را براي اجراي آن تصميم، سخت و غير ممكن ساخت.

با اينحال مديران شركت ملي نفت تلاش داشتند تا با برخي اقدامات از جمله رساندن سهم وزارت نفت در بودجه 95 از 14/5 درصد به 20 درصد شرايط را براي بهبود اوضاع در نفت مهيا كنند( سهم وزارت نفت از محل فروش نفت هم اكنون 14/5 درصد است) اما به نظر ميرسد نظر مجلس بر همان درصد 14/5 بوده و نهايتا در بودجه همان رقم 14/5 درصد لحاظ ميشود.

بااينحال بهبود وضع كشور به لحاظ رفع تحريم ها و آزاد شدن پولهاي بلوكه شده و همچنين افزايش نرخ فروش نفت ميتواند نويدبخش روزهاي بهتر براي كشور و طبيعتا براي شركت ملي نفت و پرسنل آن باشد، گرچه بدهي هاي چندصد ميلياردي شركت ملي نفت به بخش خصوصي و بانك مركزي و همچنين برنامه هاي ضربتي و تعريف بودجه قابل توجه براي توليد و توسعه سريع از ميادين مشترك را نبايستي ناديده گرفت.

اخبار نفت ایران...